بقلم مانيشا غوش
منذ أن قررت نيودلهي إلغاء المادة 370 في جامو وكشمير، فقد تصاعدت السياسة الإقليمية المحيطة بالقضية إلى المنتدى الدولي. في ظل هذه الظروف، كانت هناك دعوة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور قمة مجموعة السبع في باريس في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس والتي تُعتبر بمثابة دعم غير عادي للهند لتصوير موقفها من قضية كشمير.
تم تنظيم قمة النخبة السبع والمعروفة أيضًا باسم مجموعة السبعة هذا العام كي تُعقد في فرنسا باستضافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. الأعضاء العاديون في هذه المجموعة هم فرنسا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة.
قبل قمة مجموعة السبع، كانت قضية كشمير من أكثر المسائل التي تم نقاشها وتسليط الضوء عليها ومن المفترض أن تناقشها الدول. لقد ظهر بأن المنتدى الدولي يشعر بقلق بالغ إزاء موقف الهند المتمثل في إلغاء الوضع الخاص لكشمير وتقسيم جامو وكشمير في وقت واحد إلى إقليمين اتحاديين هما جامو وكشمير ولاداخ. كان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد شدد على هذه المسألة عندما صورها بأنها أزمة دولية وأراد من الولايات المتحدة ودول أخرى إدانة تصرف الهند ، مما أجبرها على سحب القرار وإعادة الوضع الخاص لكشمير.
ومع ذلك، فقد دعا ماكرون هذا العام البلدان غير الأعضاء والتي تلعب دورًا ضروريًا في السياسة العالمية ، بما في ذلك الهند.
لتوسط في النزاع المتصاعد في كشمير وحلها ، وهي مسألة تطلبها باكستان لفترة طويلة. ومع ذلك ، فقد نفت الهند على الفور تورط أي دولة ثالثة في كشمير ووصفتها بأنها قضية ثنائية بين الهند وباكستان. بالتأكيد قبل القمة، كانت الهند في حالة تراجع.
ومع ذلك ، أخذت الأمور منعطفًا عندما التقى دونالد ترامب مع ناريندرا مودي خلال محادثة جانبية في قمة مجموعة السبع في بياريتز ، وأثناء حديثه إلى وسائل الإعلام ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “لقد تحدثنا الليلة الماضية عن كشمير ، رئيس الوزراء يشعر حقًا بأن الأمور لديه تحت السيطرة.
قبل أيام من اللقاء، فقد أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا عن رغبته في مناقشة الوضع في كشمير مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، كما اقترح تخفيف التوترات بين الهند وباكستان حيث يتقاسم علاقات كبيرة مع البلدين. كما وافق على
عام 1947، أعتقد أنهما يمكنهما إيجاد حلول لجميع قضايانا الثنائية. “كما وافق ترامب لاحقًا على أن جميع القضايا الهندية الباكستانية ، بما فيها كشمير ثنائية في طبيعتها ويمكن لكل من الزعيمين إيجاد حل للقضايا دون أي حاجة لطرف ثالث. أكدت واشنطن من جديد أنه لم يحدث تغيير في سياسة كشمير. إنه حقًا نجاح كبير للهند للحصول على البنتاغون إلى جانبها في هذه القضية.
من ناحية أخرى، تعاملت فرنسا مع كشمير باعتبارها قضية ثنائية بين الهند وباكستان ، وحثتهم على حل التفاوتات فيما بينهم من خلال الحوار السياسي والابتعاد عن تفاقم التوترات. علاوة على ذلك، أثناء محادثة هاتفية أجراها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ونظيره الباكستاني شاه محمود قريشي ، ذكّر دريان بموقف فرنسا الثابت من كشمير.
نهم يتحدثون مع باكستان وأنا متأكد من أنهم سوف يكونوا قادرين على القيام بشيء، من المفترض أن يكون جيدًا للغاية. “لقد عزز مودي موقفه من قضية كشمير ، قائلاً:” لهذا السبب لا نزعج أي بلد آخر فيما يتعلق بهم. الهند وباكستان اللتان كانتا شيء واحد قبل
كما أعلم قريشي بأن ذلك من شئونهم الداخلية في الهند وباريس لا تريد التدخل فيها وناشد على إحلال السلام في المنطقة. كما بقيت فرنسا غير مبالية بمناقشة قضية كشمير في قمة مجموعة السبع والتي توضح موقفها من عدم التورط في الأمر.
في ظل الاضطرابات في السياسة الداخلية ، فإن بريطانيا تُعاني حاليًا من أزمة حكومة مستقرة فيما يتعلق بقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. استقال اثنان من رؤساء وزرائها ، ديفيد كاميرون وتيريزا ماي لعدم قدرتهما على حل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي هذه الحالة ، استقبلت المملكة المتحدة رئيس وزراء جديد بوريس جونسون. ومع ذلك ، أعربت حكومة المملكة المتحدة عن قلقها إزاء قرار الحكومة الهندية إلغاء المادة 370 وسحب الوضع الخاص لجامو وكشمير.
ظيره الهندي وزير الشؤون الخارجية س جيشانكار، وحصل على وضوح بشأن موقف الهند من الإعلان. على الرغم من أن البرلمانيين البريطانيين منقسمون بشأن هذه القضية ، إلا أن المملكة المتحدة لم تدين رسمياً قرار الهند ؛ بل حثوا كل من الهند وباكستان على الحفاظ على السلام والوفاق.
وفي الحال بعد إلغاء المادة 370، قامت الهند بتقديم المملكة المتحدة إلى جانب جميع القوى العظمى الأخرى. وتحدث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في وقت لاحق مع
مع ذلك ، في ظل نسيم الخريف الهاديء هذا ، فقد أعربت بكين عن قلقها من أن تغيير الوضع الراهن “من جانب واحد” قد يؤدي إلى تفاقم التوترات بينها وبين الهند وكذلك باكستان حيث أعربت عن “قلقها الشديد” بشأن الوضع في كشمير وخاصة لاداخ.
ألمانيا لم ترد أيضاً بقوة على الهند في قضية كشمير. نظرت المستشارة أنجيلا ميركل إلى هذا الأمر كمسألة داخلية للهند. باعتراف ألمانيا بهذه الخطوة كتحدي لمودي ، أقرت في الواقع بأن خطط التنمية في جامو وكشمير سيكون لها بالتأكيد تداعيات إقليمية. صرح السفير الألماني لدى الهند والتر ج. ليندنر لوسائل الإعلام بأن “الحكومة الهندية قد ذكرت أن الخطوات المتخذة ستساعد في التنمية وكل هذا سيتغير. لذلك كلهم يشاهدون أنه يتغير للأفضل …. تود ألمانيا من نيودلهي أن تضمن عدم وجود انتهاك لحقوق الإنسان بعد رفع القيود “.
أظهر أعضاء آخرون من مجموعة السبعة وهم كندا وإيطاليا اللامبالاة الكاملة في معالجة هذه القضية في العلن والتي تعد في الأساس ميزة لتحقيق التوازن الجيوسياسي الذكي في الهند. قبل قمة مجموعة السبع ، أسست الهند بخطى دبلوماسية قوية مجالًا للثقة المتبادلة ، في حين أقنعت الشركاء والمتشككين بقرارها في الخامس من أغسطس الماضي إلغاء تفعيل المادة 370 وإعادة تنظيم جامو وكشمير إلى إقليمين من أقاليم الاتحاد. من الولايات المتحدة إلى القوى العظمى الأخرى إلى مجلس الأمن الدولي ، كانت الهند في الواقع قادرة على بناء عاصمة دبلوماسية قوية وراء ما يمكن القول إنه أصعب قرار سياسي اتخذته الهند ونجحت حتى الآن.
على الرغم من أن الصين طلبت من الهند وباكستان ممارسة ضبط النفس ، فقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية هوا تشونينغ أن موقف الصين من كشمير كان “واضحًا ومتسقًا”. وألمح أيضًا إلى أن كشمير إرث بين الهند وباكستان وأن المادة 370 فرضت بتوافق الآراء على المجتمع الدولي ، الذي ينص بوضوح على أن الصين لم تؤيد القرار. في المقابل ، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية ، رافيش كومار ، “إن الهند لا تعلق على الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، وبالمثل تتوقع من الدول الأخرى أن تحذو حذوها”.